الملك محمد السادس يفتح المجال لدول الساحل للوصول إلى الواجهة الأطلسية عبر الصحراء.. ويمهد لتكتل إفريقي جديد
فتح الملك محمد السادس، من خلال خطاب المسيرة الخضراء في ذكراها الثامنة والأربعين، مساء الاثنين، الباب مشرعا لتغيير وجه المنطقة المتوسطية الإفريقية، من خلال جملة من المشاريع والمبادرات، من بينها تكتل إقليمي، إلى جانب إمكانية استفادة دول الساحل من البنى التحتية المغربية للوصول إلى المحيط الأطلسي.
وقال الملك في خطابه، إن استرجاع الأقاليم الجنوبية مكن من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين.، مضيفا "إذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة الوصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاح على الفضاء الأمريكي، ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وهيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي".
وتابع العاهل المغربي "غايتنا أن نحول الواجهة الاطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجيستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي".
وأوضح الملك أنه لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية "تنبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها، اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة"، وأضاف "كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية".
وأورد الملك أن المغرب "كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص، فالواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمارات، رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة ورادها الطبيعية، ومن هذا المنطلق نعمل مع أشقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إيجابات عملية وناجعة لها في إطار التعاون الدولي".
وقال العاهل المغربي "في هذا الإطار يندرج المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهو مشروع للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، إضافة إلى أنه سيشكل مصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة، وهو نفس التوجه الذي دفع بالمغرب إلى مبادرة إحداث إطار مؤسساتي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدعار المشترك".
وجاء في الخطاب الملكي أن "الصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقية لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة"، وقال الملك "لذا نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، غير أن إنجاح هذه المبادرة يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي، والمغرب مستعد لوضع بنياته التحتية والطرقية والمنائية والسككية رهن إشارة هذه الدول الشقيقية إيمانا منا يأن هذه لاالمبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها وفي المنطقة كلها".
